(المسألة 17): اذا کان دینه مؤجلا فالاحوط عدم الاعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، و ان کان الاقوی الجواز|1|.
لثبوت دیتها علیهم، فان هذا القسم من الدین أولی بعدم جواز صرف الزکاة فیه من القسم الاول.
و یدل علیه أیضا مضافا الی ذلک ما عن ابن ادریس فی مستطرفات السرائر، نقلا من کتاب محمد بن علی بن محبوب فی الصحیح عن عبدالرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الصدقات، فقال: اقسمها فیمن قال الله - عزوجل -، و لا تعطین من سهم الغارمین الذین ینادون بنداء الجاهلیة شیئا. قلت: و ما نداء الجاهلیة ؟ قال: هو الرجل یقول: یا بنی فلان، فیقع بینهما القتل و الدماء، فلا یؤدوا ذلک من سهم الغارمین، و لا الذین یغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه الا قال: و لا الذین لا یبالون ما صنعوا فی أموال الناس." مصباح الفقیه / 99. و الخبر فی الوسائل 207/6، الباب 48 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1؛ عن السرائر/ 485.
و روی الروایة العیاشی أیضا فی تفسیره، ثم روی روایة أخری عن محمد القسری، عن أبی عبدالله (ع) و ذکر نحو الروایة الاولی. تفسیر العیاشی 94/2، الحدیث 79 و 80.
و الظاهر اتحاد الروایتین و کون المراد بمحمد القسری محمد بن خالد بن عبدالله القسری و الی المدینة و حاله غیر معلوم.
و رواهما عنه فی المستدرک، فراجع. المستدرک 525/1، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 و 2.
|1| فی الجواهر: "و فی اعتبار الحلول وجهان، و لکن مقتضی اطلاق النص
.jpg)
