و لم یتمکن من أداء العوض جاز اعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان |1|.
کتابه علی ما فی مرآة العقول مرآة العقول 45/19 ، أو لعدم فوریتها و عدم مطالبتها غالبا حتی یجب علی الامام أداؤها من بیت المال، أو لان الغالب فیها الاسراف و التجاوز عن الحد، أو لغیر ذلک .
|1| لانه من قبیل الدین فی المعصیة، الا أن یقال کما فی المستمسک : "الظاهر من الدین فی المعصیة الدین فی سبیل المعصیة، لا الدین المسبب عن المعصیة فانه معصیة فی الدین، فیکون المقام من قبیل ثمن البیع وقت النداء اذا کان ثمن المبیع دینا." المستمسک 259/9 هذا.
و لکن الظاهر أن الملاک فی المسألتین واحد، بل المقام أولی بعدم الجواز، اذ فی الاول کانت الاستدانة مشروعة غایة الامر أن الدین بعد تحصیله صرف فی المعاصی.
و أما فی المقام فنفس العصیان أوجب اشتغال الذمة فوقع محرما. و النقض بثمن البیع وقت النداء غیر وارد، اذ البیع بما أنه معاملة و مبادلة مال بمال لیس محرما و لا یقع اشتغال الذمة به محرما، و انما المحرم الاشتغال بعمل یوجب ترک الجمعة . و الحرمة عرضیة، و المکلف به الاصلی هو السعی الی ذکر الله، کما لا یخفی.
قال فی مصباح الفقیه: "و لا فرق علی الظاهر بین کون الدین مصروفا فی المعصیة بأن صرفه فی الملاهی و شرب الخمور مثلا کما هو المنساق من الروایات المزبورة، و بین کونه حاصلا بنفس المعصیة کأکل أموال الناس ظلما و عدوانا الموجب لاستقرار مثله أو قیمته فی ذمته لهم، أو اثبات جنایات عمدیة موجبة
.jpg)
