من باب غرامة اتلاف |1|. فلو کان الاتلاف جهلا أو نسیانا
الضمان تبرعا.
|1| قال فی الجواهر: "و الظاهر أن المراد من الغرم هنا کل ما اشتغلت به الذمة و لو باتلاف لا خصوص الاستدانات." الجواهر 361/15
أقول: و الظاهر عدم الاشکال فی ذلک لصدق الغرم و الدین فی جمیع ما ذکر، فیشملها عموم الایة و اطلاق بعض الاخبار. و عدم شمول البعض الاخر للبعض لا یضر، فانه من قبیل مفهوم اللقب و لا سیما اذا کانت الخصوصیة فی کلام السائل لا فی کلام الامام (ع).
فمن الروایات المطلقة خبر صباح بن سیابة، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قال رسول الله (ص): "أیما مؤمن أو مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد و لا اسراف فعلی الامام أن یقضیه. الحدیث." الکافی 407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ...، الحدیث 7
و منها خبر علی بن ابی حمزة، عن أبی الحسن موسی (ع)، قال: قلت له: جعلت فداک رجل قتل رجلا متعمدا أو خطاء و علیه دین و لیس له مال و أراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل ؟ قال: "ان وهبوا دمه ضمنوا دیته." فقلت: ان هم أرادوا قتله ؟ قال: "ان قتل عمدا قتل قاتله و أدی عنه الامام الدین من سهم الغارمین. الحدیث." الوسائل 92/19، الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2
و منها المرسل عن أبی عبدالله (ع)، قال: "الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء." الوسائل 92/13، الباب 9 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 4 الی غیر ذلک من الاخبار. و استثناء مهور النساء فی المرسل اما لان علی الله - تعالی - أدأها کما ضمن
.jpg)
