صفحه ۷۱

معذورا فی الصرف فی المعصیة لجهل أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس باعطائه |1|، و کذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون. و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلا بالموضوع أو الحکم |2|.

(المسألة 16): لا فرق بین أقسام الدین: من قرض، أو ثمن مبیع، أو ضمان مال |3|، أو عوض صلح، أو نحو ذلک، کما لو کان
و جهل الدافع لا یحلل له المال، نظیر ما اذا اعتقد الدافع فقر الاخذ و کان هو غنیا بحسب الواقع.

|1| الامر السادس:

هل المانع هو العصیان الفعلی أو کون الشئ منهیا عنه و لو لم یکن فعلیا فی حقه ؟ وجهان: من أن الظاهر من العصیان هو الفعلی منه، و هو الذی یحکم العقل بقبح اعطائه لکونه اغراء بالقبیح . و من أن الحکم فی بعض الاخبار علق علی عدم الافساد و الاسراف، و العنوان المجعول تحت الحکم یحمل علی واقعه بلا دخل للعلم و الجهل و غیرهما فی ذلک .

لا یخفی أن المستفاد من الاخبار بعد ضم بعضها الی بعض هو الاول، فالملاک وقوع العمل معصیة أو طاعة بالمعنی الاعم الشامل لجمیع المباحات و لو بالعناوین الثانویة . و لا أقل من کون العصیان الفعلی هو القدر المتیقن و المنصرف الیه من النصوص و الاجماعات، فیرجع فی غیره الی عموم الایة .

|2| کان علی المصنف تقیید الجهل بالحکم بما اذا کان عن قصور، اذ مع التقصیر لا یکون معذورا و یحصل العصیان الفعلی، کما هو واضح .

|3| مع کون المضمون عنه ممتنعا عن الاداء، أو غیر متمکن منه، أو وقع

ناوبری کتاب