نعم لا یجوز له الاخذ اذا کان قد صرفه فی المعصیة |1|. و لو کان
العلم أو الوثوق بصدور بعضها لا محالة، مضافا الی أن فتوی الاصحاب جابرة لضعفها، بل من المحتمل جدا کونها مدرکا للمجمعین أیضا فلا حجیة للاجماع، و قد مر منا أن المتحصل من الروایات بعد ارجاع بعضها الی بعض بمناسبة الحکم و الموضوع و مقابلة الطاعة فیها بالمعصیة فی خبر محمد بن سلیمان أن الصرف فی المعصیة قبیح و مانع. و
جواز التمسک بالعموم فیما اذا کان المخصص لبیا أول الکلام. مضافا الی أن حکم العقل فی المقام حکم بین ظاهر یمکن أن یکون المولی قد اعتمد علیه فیکون کالمخصص المتصل.
الثالث: لو شککنا فی أن الصرف فی الطاعة أخذ شرطا أو أن الصرف فی المعصیة أخذ مانعا، فهل للتمسک بالعموم مجال ؟
فی کتاب الزکاة للمرحوم آیة الله المیلانی - طاب ثراه - : "و لو شککنا فالمقید مجمل، و اطلاق الغارمین محکم، و القدر المتیقن ما لم یکن صرفا فی المعصیة ." کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 118/2
أقول: فی اجمال المخصص و المقید انما یتمسک بالعام فیما اذا تردد أمره بین الاقل و الاکثر، بحیث یؤول الامر الی کثرة التخصیص و قلته، کما اذا دار الفاسق بین مرتکب الکبیرة فقط أو مرتکب الذنب مطلقا و لو کان صغیرا. و لیس الامر فی المقام کذلک، اذ الطاعة بالمعنی الاعم و عدم المعصیة متلازمان خارجا. و انما یظهرالثمرة فقط فی کیفیة اجراء الاصل فی موارد الشک . و أصالة العموم لا تصلح لا تبین هذا و تثبته. اللهم الا أن یرید ما ذکرناه فی الفرع الاول من احتمال أن یکون هنا من قبل الشرع حکمان فیدور الامر بین تخصیص واحد و تخصیصین، فتدبر.
|1| اذ المستفاد من أخبار الباب أن هذا السهم جعل للغارم فی غیر المعصیة،
.jpg)
