و هنا فروع:
الاول: لو شککنا فی أصل المسألة بنحو الشبهة الحکمیة و أنه هل یجوز شرعا الاعطاء لمجهول الحال أم لا، بحیث احتملنا أن یکون للشارع هنا حکمان: الاول عدم جواز الاعطاء لمن صرف الدین فی المعصیة . الثانی عدم جواز الاعطاء لمجهول الحال، فالظاهر حینئذ جواز التمسک بعموم الغارمین فی الایة و ما حذا حذوها، اذ الامر حینئذ یدور بین تخصیص واحد و تخصیصین، کما لا یخفی.
الثانی: لو شک فی أن الدین صرف فی الطاعة أو فی المعصیة فهل یجوز التمسک فیه بعموم الایة أم لا؟ فنقول: ان کان الاعتماد فی التخصیص علی الروایات أشکل التمسک بالعموم، لکون الشبهة مصداقیة للمخصص. و أما ان قلنا بضعف الروایات و طرحها و اعتمدنا فی التخصیص علی الاجماع و حکم العقل فقد قالوا فی محله أن حکم العقل ان کان حکما کلیا واضحا کالقرینة المتصلة بحیث یعتمد علیه المولی کان کالمخصص المتصل مانعا من انعقاد الظهور للعام، و أما ان لم یصل فی الوضوح و الظهور الی هذا الحد جاز التمسک بالعام فی الافراد المشکوکة، اذ المخصص اللبی یقتصر فیه علی المصادیق المعلومة .
و یظهر من المستمسک فی المقام اختیار هذا، حیث قال: "بل العمدة فی المسألة الاجماع، و المتیقن منه اعتبار عدم المعصیة . و لاجل أن المخصص لبی، فالمرجع فی الشبهة الموضوعیة العموم." المستمسک 258/9
أقول: ما ذکره قابل للمنع، اذ الروایات فی المقام قد استفاضت بحد یحصل
.jpg)
