و أما الحکم بالنسبة الی الامام فانه ان اطلع علی أحد الامرین عامله به، و ان لم یطلع و لا سیما مع کونه مستور الظاهر غیر معروف بالفسق فانه یدفع الیه بناء علی ظاهر الحال و لکنه یحرم علیه فیما بینه و بین الله ان کان أنفقه فی معصیة . و الروایة لا تنافی ذلک، اذ الامام (ع) لما ذکر القسمین رجع الراوی و قال: ان صاحب الدین لا علم له بکونه أنفقه فی طاعة أو فی معصیة فأجابه الامام (ع) بما معناه أن صاحب الدین لا مدخلیة له فی ذلک و انما المرجع فیه الی المستدین فان کان قد أنفق ما استدانه فی معصیة وجب علیه أن یسعی له فیه و یرده علیه و هو صاغر، فجهل الانفاق هنا انما نسب الی صاحب الدین لا الی الامام حتی یتم ما توهموه من الخبر من أنه متی جهل الامام وجه الانفاق لم یدفع له من هذا السهم." الحدائق 193/12. و مصباح الفقیه / 99 هذا.
و محصل الکلام فی المسألة : أن الظاهر من الروایات بعد جمعها و ارجاع بعضها الی بعض بقرینة مقابلة الطاعة فیها بالمعصیة و بمناسبة الحکم و الموضوع أن الصرف فی المعصیة قبیح و مانع، فاذا شک فی ذلک فالاصل یقتضی عدمه.
و لو منعنا ذلک و شککنا فی أن الصرف فی الطاعة شرط أو أن الصرف فی المعصیة مانع فمقتضی أصالة الصحة فی عمل المسلم جواز الاعطاء لمن جهل حاله و لا سیما اذا کان بحسب ظاهر حاله متعبدا بحیث یحصل الظن بعدم صرفه فی المعصیة . و أما من کان متهما بالفسق و المعاصی فاجراء أصالة الصحة فیه لا یخلو من اشکال، اذ هی أصل عقلائی یعتبره العقلاء فی أمورهم فی غیر من کان بناء أعماله علی الخلاف و الفساد، فتدبر.
.jpg)
