و أما خبر محمد بن سلیمان فهو مع ضعفه یشکل الاعتماد علیه فی الحکم المخالف للاصول، مضافا الی أنه لم یقع فیه السؤال عن محل البحث، أعنی تکلیف الدافع للزکاة عند جهله بالحال، بل عن حق صاحب الدین عند جهله، حیث انه بعد ما سمع الراوی منه (ع) أن المدیون لو أنفقه فی المعصیة لا شئ له علی الامام تحیر فی حق صاحب الدین الذی لم یصدر عنه ما یوجب حرمانه عن حقه، اذ لا یعلم هو غالبا أن المدیون فیما أنفق أو ینفق الدین، فبعد وضوح ذلک له کیف یصل الی حقه مع أن المدیون حسب الفرض لیس له غلة ینتظر ادراکها و لا دین ینتظر محله و لا مال غائب ینتظر قدومه، فلا ربط للروایة بما هو محل البحث فی المقام. کیف و لو کان السؤال عن جهل الدافع بحال المنفق کان المناسب فی جوابه أمر الدافع بالتحقیق و التفتیش لا الحکم جزما بالسعی و هو صاغر، فان هذا الجواب انما یناسب من علم بصرفه فی المعصیة لا من جهل حاله، فتدبر.
و الی بعض ما ذکرنا أشار فی الحدائق و فی مصباح الفقیه.
قال صاحب الحدائق فی المقام ما محصله: "أن الخبر لا دلالة فیه علی ما ذکروه، اذ المرجع فی کون الانفاق طاعة أو معصیة هو المنفق، و اطلاع الناس علی ذلک أمر نادر غالبا سیما اذا کان مستور الظاهر، و حینئذ فیرجع الحکم الیه فان أنفقه فی طاعة جازله الاخذ و ان أنفقه فی معصیة حرم علیه.
.jpg)
