أقول: الظاهر أن المسألة مبتنیة علی أن الصرف فی الطاعة أو المباح شرط، أو أن الصرف فی المعصیة مانع و لا مجال للجمع بینهما کما حقق فی محله.
فعلی الاول یجب احراز الشرط. و استصحاب عدمه یستلزم عدم جواز الاداء. و علی الثانی یستصحب عدم المانع.
و مفاد الاخبار فی هذا المجال متفاوت: فالمستفاد من خبر علی بن ابراهیم فی تفسیره و خبر محمد بن سلیمان و کذا خبر محمد عن علی بن موسی الرضا(ع) اشتراط الانفاق فی طاعة الله و الحق. و المستفاد من خبری صباح بن سیابة و الحسین بن علوان أن الصرف فی الفساد و الاسراف مانع، و هو المترائی من السؤال فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج أیضا. و الظاهر بدوا من ذیل خبر محمد بن سلیمان عدم جواز الاداء مع الشک، حیث قال: "قلت: فما لهذا الرجل الذی ائتمنه و هو لا یعلم فیما أنفقه، فی طاعة الله أم فی معصیته ؟" قال: "یسعی له فی ماله فیرده علیه و هو صاغر." الوسائل 92/13، الباب 9 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 3
و صارت هذه الروایة منشاء لتعرض الاصحاب للمسألة بنحو مبسوط. هذا.
و لکن لا یخفی أن الظاهر من طاعة الله کون العمل عبادیا قربیا، و لا یعتبر هذا فی المقام قطعا، فلا محالة یراد بها ما یعم الاعمال المباحة بل المکروهة أیضا، فیکون الشرط صلوح العمل لان یؤتی به طاعة علی ماقیل و هو عبارة أخری عن عدم المعصیة أو کون العمل موردا لرضا الله - تعالی - فی مقابل کونه موردا لکراهته و مقتضی ذلک کون الصرف فی المعصیة أو فیما یکرهه الله مانعا یحرز عدمه بالاصل.
ثم ان ظاهر تصرفات المسلم کونها علی الوجه المشروع، فلو فرض کون الطاعة
.jpg)
