صفحه ۶۵

من هذا السهم |2|، و ان کان الاحوط خلافه.

|2| الامر الخامس:

لو شک فی أنه أنفقه فی الطاعة أو فی المعصیة فهل یقضی عنه أم لا؟

1 - قال الشیخ فی کتاب الدیون من النهایة : "فیقضی (الامام) دینه عنه من سهم الغارمین اذا کان قد استدانه و أنفقه فی طاعة . و ان کان لا یعلم فیماذا أنفقه أو علم أنه أنفقه فی معصیة لم یجب علیه القضاء عنه، بل اذا وسع الله علیه قضی عن نفسه." النهایة / 306

و عدم الوجوب هنا مساوق لعدم الجواز کما مر.

2 - و قال فی الشرائع: "و لو جهل فیماذا أنفقه قیل: یمنع. و قیل: لا، و هو الاشبه." الشرائع ‏161/1 (= طبعة أخری 122/)

3 - و فی الدروس: "و لو جهل الحال فالمروی المنع." الدروس / 62

4 - و فی اللمعة : "و المروی أنه لا یعطی مجهول الحال." اللمعة (مع شرحها) 47/2

5 - و فی التذکرة "لو لم یعلم فیما ذا أنفقه، قال الشیخ: یمنع، لان رجلا من أهل الجزیرة یکنی أبامحمد سأل الرضا(ع): قلت: فهو لا یعلم فیماذا أنفقه فی طاعة أو معصیة ؟ قال: یسعی فی ماله فیرده علیه و هو صاغر. و لان الشرط و هو الانفاق فی الطاعة غیر معلوم. و قال أکثر علمائنا: یعطی، بناء علی أن ظاهر تصرفات المسلم انما هو علی الوجه المشروع دون المحرم، و لان تتبع مصارف الاموال عسر فلا یقف دفع الزکاة علی اعتباره. و فی سند الروایة ضعف." التذکرة 233/1

ناوبری کتاب