و کذا یجوز اعطاؤه من سهم سبیل الله |1|.
و لو شک فی أنه صرفه فی المعصیة أم لا فالاقوی جواز اعطائه
لما عرفت من اعتبار العدالة أو اجتناب الکبائر." الجواهر 360/15
أقول: ما ذکره فی ملاک الفقر و الغنی و ان کان صحیحا عندنا علی ما مر و اختاره المصنف أیضا فی المتن، و لکن یبعد جدا حمل الاخبار و الفتاوی المانعة علی الحکم الحیثی و المنع من حیث الغرم لامن حیث الفقر بعد وضوح ملاک الحکم و عدم انفکاک الغرم عن الفقر لکون الغارم اخص کما هو المدعی. و لیس البحث فی الاسم و العنوان فقط، بل الغرض حرمان من صرف الدین فی المعصیة عن الزکاة عقوبة علیه، فاما أن یقال بعدم جواز الاعطاء مطلقا و ان تاب عقوبة له علی عصیانه، و ربما یشهد له اطلاق قوله (ع) فی خبر محمد بن سلیمان: "فان کان أنفقه فی معصیة الله - عزوجل - فلا شئ له علی الامام." الوسائل 92/13، الباب 9 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 3 و اما أن یقال بجواز الاعطاء بعد التوبة و لو من سهم الغارمین لانصراف الاخبار و الفتاوی عن هذه الصورة و تکون هذه خلة من خلا ت المسلمین فیجب علی الامام سدها و رفعها.
اللهم الا أن یقال: ان الفرق بینهما هو أن الغارم یؤدی عنه دینه و الفقیر یعطی تملیکا، فلا مانع من منع الاول مطلقا لکونه بالمباشرة صرفا للزکاة فی دین المعصیة بخلاف الثانی فانه تملیک لمن صار أهلا له لفقره و توبته، و التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فتدبر.
|1| علی فرض انطباقه علیه و لکنه فی غایة الاشکال و ان فرض توبته، اذ أداء الدین الذی صرف فی الفحشاء و الفساد کیف یعد من سبل الخیر؟ و التوبة لا توجب انقلاب ماهیة الدین. اللهم الا أن ینطبق علی تخلیص المدیون من دیونه أحد المصالح العامة الاجتماعیة بحیث یصدق علیه سبیل الخیر.
.jpg)
