سنته لا ینافی فقره لاجل و فاء الدین الذی لایفی کسبه أو ما عنده به.
5 - و لکن استشکل فی المسالک فی أصل المسألة فقال: "و فی المسألة اشکال و هو أنه مع صرف المال فی المعصیة ان لم یجز وفاؤه من سهم الغارمین لم یجز من سهم الفقراء و ان تاب لان الدین لا یدخل فی سهم الفقراء و الا لم یکن الغرم قسیما للفقر بل قسما منه. بل اما أن یکون التوبة مسوغة للدفع الیه من سهم الغارمین أو سهم سبیل الله و اما أن لا یجوز الدفع الیه لوفاء دین المعصیة مطلقا.
و قد لزم من ذلک احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصیة المانعة، ذکره العلا مة حکایة . و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء، و هو الذی اختاره الشیخ و تبعه علیه جماعة . والجواز معها من سهم الغارمین، و اختاره المصنف فی بعض فتاویه. و الجواز معها من سهم سبیل الله، و هو متوجه.
و یمکن حل الاشکال بأن الفقیر و ان لم یعط بسبب الفقر الا قوت السنة لکن اذا دفع الیه ذلک ملکه و جاز له صرفه حیث شاء فیجوز له صرفه فی الدین، مع أن اعطاءه قوت السنة انما هو مع الدفع تدریجا أما دفعة فلا. نعم لو لم یکن فقیرا بأن کان مالکا لقوت سنة لم یتوجه علی ذلک اعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر و لا من سهم الغارمین لانفاقه فی المعصیة، فیجب أن یقید کلام المصنف فی جواز اعطائه من سهم الفقراء بکونه فقیرا." المسالک 60/1
و اعترض علیه فی الجواهر بما مر فی ملاک الفقر و الغنی. و محصله: "أن الملاک فیهما لیس هو قوت السنة فقط، بل الملاک مطلق الحاجات فی ادامة الحیاة، و الغرم من أشد الحاجات، فلا حاجة الی تقیید کلام المصنف بکونه فقیرا، فیعطی المالک لقوت سنته من حیث الفقر بسبب ما علیه من الدین. و دین المعصیة و ان کان لا یقضی من سهم الغارمین و لکنه یعطی من جهة الفقر و لکن بشرط التوبة
.jpg)
