و فی المدارک : "اعانة المستدین فی المعصیة انما یقبح مع عدم التوبة لا مطلقا... و من ثم ذهب المصنف فی المعتبر الی جواز اعطائه مع التوبة من سهم الغارمین، و هو حسن." المدارک / 317
و فی الحدائق بعد نقل ذلک قال: "انا لا نعتمد علی هذه التعلیلات الواهیة، و انما العلة هی النصوص المذکورة، والتوبة لامدخل لها فی ذلک، لان الظاهر أن ایجاب الشارع القضاء علیه من غیر أن یعطی من هذا السهم ما یقضی به عن نفسه انما وقع عقوبة له فیما فعل من صرف ما استدانه فی المعصیة کما ینادی به قول الرضا(ع) فی الروایة الاولی: یسعی له فیما له و یرده علیه و هو صاغر." الحدائق 192/12
أقول: مراده بالروایة الاولی روایة محمد بن سلیمان التی مضت.
والعمدة کما مر اطلاق الروایات لصورة التوبة أیضا، اللهم الا أن یحکم بمناسبة الحکم والموضوع بانصرافها عن هذه الصورة، اذ التائب من الذنب یصیر کمن لا ذنب له و أداء الدین واجب لا محالة . وسنشیر ثانیا الی هذا البحث فی الامر الرابع.
و فی المغنی لابن قدامة : "و ان تاب فقال القاضی: یدفع الیه، و اختاره ابن عقیل، لان ایفاء الدین الذی فی الذمة لیس من المعصیة بل یجب تفریغها، والاعانة علی الواجب قربة لا معصیة فأشبه من أتلف ماله فی المعاصی حتی افتقر، فانه یدفع الیه من سهم الفقراء.
و فیه وجه آخر: لا یدفع الیه لانه استدانة للمعصیة فلم یدفع الیه کما لو لم یتب، ولانه لا یؤمن أن یعود الی الاستدانة للمعاصی ثقة منه بأن دینه یقضی، بخلاف من أتلف ماله فی المعاصی فانه یعطی لفقره لا لمعصیة ." المغنی 324/7
.jpg)
