آیت‌الله منتظری

بناء علی ارادة سهم الغارمین کما هو الظاهر. والتأجیل سنة انما یکون فی صورة مظنة الاتساع واحتماله و الا فلا یلزم.

6 - بل یشعر بذلک أیضا صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن (ع) عن رجل فاضل توفی وترک علیه دینا قد ابتلی به لم یکن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل یقضی عنه من الزکاة الالف والالفان ؟ قال: "نعم". الوسائل ‏179/6، الباب 24 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2

اذ یظهر من السؤال أن أصل عدم جواز أداء دین المفسد والمسرف کان أمرا مرکوزا مفروغا عنه.

و کیف کان فأصل الحکم اجمالا واضح لا اشکال فیه. وضعف الاخبار منجبر بالاجماع والعمل وحکم العقل بأن الوفاء حینئذ اغراء بالقبیح ومعاونة علیه، فاشکال صاحب المدارک فیه فی غیر محله.

الامر الثالث:

لا یخفی أن اطلاق الروایات یشمل ما اذا تاب الغارم أیضا. و لا یعارضه اطلاق الغارمین فی الایة الشریفة و ما حذا حذوها، لان اطلاق الخاص یقدم علی اطلاق العام عرفا لانه بمنزلة المفسر له. و قد مرت عبارة الخلاف فی هذا المجال.

و لکن فی المعتبر: "و جاز مع توبته أن یعطی من سهم الفقراء ان کان بصفتهم و لو أعطی من سهم الغارمین لم أمنع منه." المعتبر/ 280