آیت‌الله منتظری

3 - و فی الشرائع: "فلو کان فی معصیة لم یقض عنه." الشرائع ‏161/1 (= طبعة أخری / 122)

4 - و فی الجواهر: "لا أجد فیه خلافا، بل عن الخلاف والمنتهی والتذکرة الاجماع علی منع الاعطاء من سهم الغارمین فی الدین المنفق فی معصیة ." الجواهر ‏357/15

5 - و فی التذکرة : "و لو استدان فی معصیة لم یقض عند علمائنا أجمع، وبه قال علی بن أبی هریرة من الشافعیة ." التذکرة /1 233

6 - و فی المنتهی: "و لو أنفقه فی المعصیة لم یقض و هو مذهب علمائنا أجمع، وللشافعی قولان." المنتهی 521/1

و ظاهر التذکرة و المنتهی کون أصل المسألة مختلفا فیها بین فقهاء السنة، بخلاف ما مر من الخلاف.

7 - و قد مرت عبارة الشافعی فی الام: "و الغارمون صنفان: صنف ادانوا فی مصلحتهم أو معروف وغیر معصیة ثم عجز عن أداء ذلک ..." الام 61/2 وظاهره تسلیم أصل الاشتراط.

8 - و فی المغنی لابن قدامة : "لکن ان غرم فی معصیة مثل أن یشتری خمرا او یصرفه فی زناء أو قمار أو غناء ونحوه لم یدفع الیه قبل التوبة شئ لانه اعانة علی المعصیة ." المغنی 324/7

و بالجملة، فأصل الحکم اجمالا مما لا خلاف فیه عندنا وادعوا علیه الاجماع. ویدل علیه - مضافا الی ذلک، و الی أن الزکاة معونة و ارفاق علی وجه القربة