و یشترط أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة |1|. و الا لم یقض من هذا السهم.
یدفع ماله ثم یأخذ الزکاة باعتبار الفقر."
قال فی المدارک : "و مقتضی کلامه أن الاخذ و الحال هذه یکون من سهم الغارمین و هو غیر بعید لاطلاق الایة لعدم صدق التمکن من أداء الدین عرفا بذلک ." المدارک / 317
أقول: لوکان العلامة ممن یقول باشتراط الفقر فی المقام و یرید به عدم الوجدان لقوت السنة فقط ففی تعلیله اشکال، و لکن الظاهر کما عرفت کون هذا الشخص من أول الامر مصداقا للفقیر، لکون أداء الدین من أشد الحاجات السنویة، فیجوز أن یعطی من کل من سهمی الفقراء والغارمین من أول الامر. و کان الاولی للعلامة أن یعلل الحکم بذلک، فتدبر.
|1| الامر الثانی: أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة
1 - قد مر عن النهایة قوله: "و الغارمون هم الذین رکبتهم الدیون فی غیر معصیة و لا فساد." النهایة / 184
2 - و فی قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 20): "اذا أنفقه فی معصیة ثم تاب منها لا یجب أن یقضی عنه من سهم الصدقة . وللشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثانی یقضی عنه. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و هی عامة فی أنه لا یقضی عنه اذا أنفقه فی معصیة ولم یفصلوا حال التوبة من غیرها." الخلاف 352/2
أقول: ظاهر عبارة الخلاف أن أصل عدم جواز الاداء اذا کان فی معصیة، أمر مفروغ عنه متفق علیه و انما الخلاف فیما بعد التوبة . و قوله: "لایجب" مساوق لعدم الجواز، اذ لو جاز أداء دینه وجب علی الامام ذلک کما هو مفاد الروایات.
.jpg)
