و ان کانوا مالکین لقوت سنتهم |1|.
|1| قد مر آنفا وجه ذلک و هو أن الملاک فی الغنی و الفقر مالکیة الانسان جمیع حاجاته السنویة فعلا أو قوة و منها ما یقابل دیونه، فلا یکفی فی صدق الغنی مالکیة قوت السنة فقط.
و أما اذا قلنا بأن الملاک فی الغنی ذلک و أن النسبة بین الفقیر و الغارم عموم من وجه فمقتضی ذلک أن من ملک مقدار مؤونة سنته فعلا و کان علیه دین یتمکن من أدائه من هذا المال فما لم یصرفه فی أداء دینه لم یجز له أخذ الزکاة لا من سهم الفقراء لعدم کونه فقیرا علی الفرض و لا من سهم الغارمین لما مر من اشتراط الفقر و العجز. و قد حکی هذا القول عن الحلی و ان لم أجد فی کلامه تصریحا بذلک .
و ربما یستشهد لذلک بما رواه الحلی فی مستطرفات السرائر عن مشیخة الحسن بن محبوب، عن أبی أیوب، عن سماعة، قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل منا یکون عنده الشئ یتبلغ (یتبایع - السرائر) به و علیه دین أیطعمه عیاله حتی یأتیه الله - تعالی - بمیسرة فیقضی دینه، أو یستقرض علی ظهره فی جدب الزمان و شدة المکاسب، أو یقضی بما عنده دینه و یقبل الصدقة ؟ قال: یقضی بما عنده و یقبل الصدقة . الحدیث. الوسائل 207/6، الباب 47 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1؛ عن السرائر/ 480
و الجواب عن ذلک أن الروایة کما یظهر من سیاقها و ذیلها لیس بصدد بیان أن سهم الغارم یجوز أن یعطی له قبل صرف ما عنده أم لا، بل بصدد بیان الاهتمام بحقوق الناس و أن من یجد ما یقابل الدین یجب علیه صرفه فیه و لا یکون هذا نظیر قوت الیوم و اللیلة فی کونه مستثنی، و بعد صرفه جاز له لا محالة أن یقبل الصدقة لفقره و اعوازه. هذا.
و فی المدارک قال: "استقرب العلامة فی النهایة جواز الدفع الی المدیون و ان کان عنده ما یفی بدینه اذا کان بحیث لو دفعه یصیر فقیرا لانتفاء الفائدة فی أن
.jpg)
