قال فی الجواهر: "فیمکن أن ینقدح من ذلک اعتبار القدرة علی قضاء الدین مع مؤونة السنة فی الغنی، فمن عجز عنهما أو أحدهما فهو فقیر، و من ملک ما یقابلهما معا کان غنیا کما صرح به الاستاذ فی کشفه فی تعریف الفقر و الغنی، ضرورة أن الحاجة الی و فاء الدین أشد من الحاجة الی غیرها من المؤن، مضافا الی صدق الفقیر علی من ملک قوت سنته و کان علیه أضعافها دینا، و خصوصا اذا کان قد اشتراها به و لذا یعطی فی الخمس و غیره مما یشترط فیه الفقر. و دعوی أن مثله غنی کماتری، فحینئذ اشتراط الفقر ممن عرفت فی محله، اذ متی کان عاجزا عن وفاء الدین کلا أو بعضا کان فقیرا و ان ملک قوت سنته، و هو المراد من اشتراط عدم التمکن من القضاء... ." الجواهر 356/15
أقول: و ما ذکره جید یساعده العرف و الاعتبار، و علی هذا فیرجع التعبیران الی أمر واحد.
و یجوز أن یستدل لاشتراط العجز فی المقام بما روی من قوله (ص):` "لا تحل الصدقة لغنی." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8
و مر فی خبر موسی بن بکر قوله (ع): "فهو فقیر مسکین مغرم" الوسائل 91/13، الباب 9 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 2 حیث یستفاد منه تداخل السهام، فتدبر. هذا.
و ذکر الشیخ الاعظم فی زکاته زکاة الشیخ / 504 (= طبعة أخری / 442) کلمات من الاصحاب یظهر منها تفکیکهم بین الفقیر و الغارم المحتاج و أن الواجد لقوت السنة یعد عندهم غنیا و ان کان علیه دین یعجز عن أدائه. و یظهر الجواب عنها مما ذکرنا.
.jpg)
