و فی الجواهر عن شرح اللمعة للاصبهانی: "یمکن أن لا یکون المراد بالفقیر هنا ما عرفته فی الفقراء والمساکین من عدم مؤونة السنة فعلا أو قوة ، بل عدم التمکن من قضاء الدین، بدلیل أن جماعة منهم الشارح عبروا بذلک و نحوه مما یفید مفاده." الجواهر 356/15 هذا.
و قد یقال ما محصله: أن ذکر قوت السنة فی تعریف الفقیر و الغنی فی کلمات الاصحاب و فی أخبار مبحث الفقراء کخبری الدغشی و یونس بن عمار الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7 و 10 یکون من باب المثال و من باب ذکر أوضح الحاجات، و الا فالملاک فی الغنی مالکیة الانسان لجمیع ما یحتاج الیه فی معاشه و معاده فعلا أو قوة ، فکما یعتبر فیه مالکیة القوت یعتبر أیضا مالکیة اللباس و المرکب و محل السکونة و الکتب اللازمة و مؤونة النکاح و نحو ذلک قطعا.
و علی هذا فیمکن أن یعد من المؤونة السنویة أیضا أداء الدیون اللازمة و الغرامات الواجبة، و یعتبر فی صدق الغنی القدرة علی أدائها فعلا أو قوة ، فمن یعجز عن أدائها یصدق علیه الفقیر و ان ملک قوته و لباسه مثلا فیجوز اعطاؤه من سهم الفقراء، و لذا قال الشیخ فی المبسوط فی باب سهم الرقاب: "و روی أصحابنا أن من وجبت علیه عتق رقبة فی کفارة و لا یقدر علی ذلک جاز أن یعتق عنه. والاحوط عندی أن یعطی ثمن الرقبة لکونه فقیرا فیشتری هو و یعتق عن نفسه." المبسوط 250/1
و علی هذا فیکون الغارم أخص مطلقا من الفقیر و یکون مقابلة الغارمین للفقراء باعتبار خصوصیة جهة التصرف و الاهتمام بها و أنه قد یکون الغارم میتا و قد یقضی عنه بغیر اذنه و اطلاعه.
.jpg)
