و من المحتمل اتحاد الخبرین و سقوط الغازی من خبر الدعائم، و عدم کون تفسیر الغارم فیه من الروایة بل من کلام المصنف، فیجری فیه أیضا ما مر، فتدبر.
و کیف کان فأصل الاشتراط اجمالا مما لا اشکال فیه. و انما الاشکال فی المراد بالفقر هنا عند من اعتبره، حیث انهم فسروا الغنی فی مبحث سهم الفقراء بمن یملک مؤونة السنة لنفسه و لعیاله فعلا أو قوة، و الفقیر بمن لا یملک ذلک .
فهل یراد بالفقیر هنا ذلک أو یراد به هنا بمناسبة الحکم و الموضوع من یعجز عن قضاء دینه؛ ملک مؤونة سنته أم لا؟
و مقتضی الاول کون النسبة بین الفقیر و العاجز عموما من وجه، اذ رب شخص له مال أو کسب یفی بمؤونته و لکن علیه دیون کثیرة أو أروش جنایات و دیات و کفارات یعجز عن قضائها، و قد یکون الامر بالعکس کمن لا یملک بمقدار مؤونة السنة و لکن له مال فعلا یفی بدینه أو یقضی عنه متبرع بلا منة و ذلة و قد یکون الشخص عاجزا عن المؤونة والدین معا.
و حیث ان الظاهر عدم الخلاف و الاشکال فی أن من یعجز عن أداء دینه لکثرته یجوز قضاؤه من سهم الغارمین و ان کان له مال أو کسب جزئی یفی بمؤونته فلعله یکشف هذا عن أن من اعتبر الفقر هنا أراد به لا محالة العجز عن أداء الدین فیتساوی و یترادف التعبیران:
ففی المدارک بعد نقل ما مر من المعتبر من أن الغارم لا یعطی مع الغنی قال: "الظاهر أن المراد بالغنی انتفاء الحاجة الی القضاء لا الغنی الذی هو ملک قوت السنة، اذ لا وجه لمنع مالک قوت السنة من أخذ ما یوفی به الدین اذا کان
.jpg)
