و یرد علیه أن المستفاد من هذه الاخبار جواز الاداء عند الفقر و الحاجة، لا الحصر و عدم الجواز عند عدمهما لان المورد لا یخصص و لیس التقیید فی کلام الامام (ع) حتی یؤخذ بظاهره. هذا.
فان قلت: روی فی المستدرک عن الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن رسول الله (ص) أنه قال: "لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة : عامل علیها، أو غارم و هو الذی علیه الدین، أو تحمل بالحمالة، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهدیت الیه." المستدرک 521/1، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 12.
و روی البیهقی فی السنن بسنده عن عطاء بن یسار أن رسول الله (ص) قال: لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسه: لغاز فی سبیل الله، أو لعامل علیها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسکین فتصدق علی المسکین فأهدی المسکین للغنی" و بسنده أیضا عنه، عن أبی سعید الخدری، عنه (ص) نحوه سنن البیهقی 15/7، کتاب قسم الصدقات، باب العامل علی الصدقة یأخذ منها بقدر عمله... ، فما تقول فی هذین الخبرین، حیث یظهر منهما عدم اشتراط الفقر فی الغارم ؟
قلت: هذان الخبران علی فرض صحتهما لا یقاومان الادلة و الاخبار الماضیة، فیحتمل حملهما علی أن من ملک مؤونة السنة لنفسه و لعیاله و لکن علیه دین لا یقدر علی قضائه جاز قضاؤه من سهم الغارمین و ان لم یطلقوا علیه الفقیر اصطلاحا کما سیأتی بحثه.
هذا مضافا الی أنه یمکن فی خبر السنن أن یقال: ان محط النظر فیه بیان عقد النفی أعنی المستثنی منه لا المستثنیات، فلا اطلاق لها، فیمکن أن یحمل الغارم فیه
.jpg)
