و استدلوا لاشتراط الفقر و العجز: أولا بالاجماعات المنقولة .
و ثانیا بأن المستفاد أو المصرح به فی أخبار کثیرة أن الزکاة شرعت لسد الخلا ت و دفع الحاجات و أنها لا تحل لغنی، و أن الله - تعالی - شرک بین الاغنیاء و الفقراء، فیتحصل من جمیع ذلک اعتبار الفقر و عدم التمکن اجمالا.
و ثالثا بصحیحة زرارة أو حسنته، قال: قلت لابی عبدالله (ع) رجل حلت علیه الزکاة و مات أبوه و علیه دین أیؤدی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر؟ فقال: "ان کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته، و ان لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه، فاذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه." الوسائل 172/6، الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
بناء علی ارادة الاداء من سهم الغارمین، کما هو الظاهر.
و یمکن أن یستدل لذلک بأخبار أخر أیضا:
1 - صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع)، قال: قال رسول الله (ص): "لا تحل الصدقة لغنی و لا لذی مرة سوی و لا لمحترف و لا لقوی." قلنا: ما معنی هذا؟ قال: "لا یحل له أن یأخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8 اذ الحدیث باطلاقه یعم سهم الغارمین أیضا.
2 - ما عن الکافی بسنده عن یونس بن عمار، قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول: "قرض المؤمن غنیمة و تعجیل أجر (خیر خ.ل) ان أیسر قضاک، و ان مات
.jpg)
