صفحه ۴۸

..........................................................................................
المتمکن من أداء دینه من هذا السهم و لا من سائر السهام:

1 - قال فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 19): "الغارم الذی علیه الدین و أنفقه فی طاعة أو مباح لا یعطی من الصدقة مع الغنی. و للشافعی فیه وجهان: أحدهما یعطی، و الاخر لا یعطی. دلیلنا اجماع الفرقة، و أیضا جواز اعطائه مع الفقر مجمع علیه، و لا دلیل علی جواز اعطائه مع الغنی." الخلاف 351/2

2 - و فیه أیضا (المسألة 23): "خمسة أصناف من أهل الصدقات لا یعطون الا مع الفقر بلا خلاف: و هم الفقراء، و المساکین، و الرقاب، و الغارم فی مصلحة نفسه، و ابن السبیل المنشی لسفره... و الغارم لمصلحة ذات البین و الغازی لا یعطی الا مع الحاجة عند أبی حنیفة . و عند الشافعی یعطی مع الغنی، و هو الصحیح . و ابن السبیل المجتاز یعطی مع الغنی فی بلده بلا خلاف. دلیلنا اجماع الفرقة ..." الخلاف 352/2

3 - و فی النهایة : "و اذا کان علی انسان دین و لا یقدر علی قضائه و هو مستحق جاز لک أن تقاصه من الزکاة ." النهایة / 188

4 - و فی المبسوط: "فأما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا فی مصلحتهم و معروف فی غیر معصیة ثم عجزوا عن أدائه، فهؤلاء یعطون من سهم الغارمین بلا خلاف." المبسوط 251/1

5 - و فی الغنیة : "و یجب أن یعتبر فیمن تدفع الزکاة الیه من الاصناف الثمانیة الا المؤلفة قلوبهم و العاملین علیها الایمان و العدالة و أن لا یکون ممن یمکنه الاکتساب لما یکفیه... بدلیل الاجماع المتکرر." الجوامع الفقهیة / 568 (= طبعة أخری / 506

ناوبری کتاب