و یظهر من ذیل الخبر تداخل السهام، کما لا یخفی.
و منها خبر صباح بن سیابة، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قال رسول الله (ص): "أیما مؤمن أو مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد و لا اسراف فعلی الامام أن یقضیه، فان لم یقضه فعلیه اثم ذلک، ان الله - تبارک و تعالی - یقول: "انما الصدقات للفقراء و المساکین" الایة، فهو من الغارمین و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه علیه." الکافی 407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ...، الحدیث 7
الی غیر ذلک من أخبار المسألة . و کیف کان فلا اشکال فی أصل الحکم.
و اطلاق و عموم الایة الشریفة و ما حذا حذوها یقتضی جواز اعطاء الغارم من الزکاة، سواء کان الدین لمعیشته أو للضمانات من دیة أو غرامة اتلاف و نحو ذلک أو لاصلاح ذات البین و نحوه، و سواء کان الغارم حیا أو میتا، و سواء کان مالکا لقوت سنته فعلا أو قوة أم لا، و سواء وفت ترکة المیت بدینه أم لا، و سواء صرف فی الطاعة أو المعصیة تاب عنها أو لم یتب، و سواء کان الغارم ممن تجب نفقته أم لا، و مسلما کان أو کافرا.
فاطلاق الایة یعم جمیع ذلک، و لکن هنا نصوص مقیدة و فروع وقع البحث فیها، فلنبحث فی أمور:
الامر الاول:
أنه قد صرح فی بعض الکلمات باشتراط کونه عاجزا عن قضاء دینه، و فی بعضها باشتراط الفقر و ادعی بعضهم الاجماع علی ذلک و أنه لا یعطی الغنی
.jpg)
