(المسالة 23): یشکل اعطاء زکاة غیرالهاشمی لمن تولد من الهاشمی بالزنا، فالاحوط عدم اعطائه |1| و کذا الخمس فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.
موجب لنقیض الحکم و لو کان بعدم الموضوع، و لهذا یکون استصحاب العدم الازلی نافعا." الدرر/ 219.
أقول: لم یظهر لی مراده - قدس سره - اذ التولد من قریش أو عدمه بالوجود المحمولی أو العدم المحمولی معلقین فی الفضاء بلااضافة الی موضوع موجود فی الخارج لیسا موضوعین للحکم الشرعی، و انما الموضوع له المراءة الخارجیة التی تری الدم و علی هذا تدل أخبار المسألة أیضا فراجع الوسائل. الوسائل 580/2، الباب 31 من أبواب الحیض.
و غرضنا من الاستصحاب بیان الوظیفة لهذه المراءة الموجودة فی الخارج.
و استصحاب الوجود المحمولی أو العدم المحمولی للصفة و تطبیقه علی هذه المراءة الخارجیة من أظهر موارد الاصل المثبت، و قد عرفت أن المراءة و هذیتها انما تتحققان بالوجود الخارجی، و هی التی تری الدم لاماهیة المراءة باطلاقها الصادق علی المراءة المعدومة فتدبر.
و قد طال الکلام فی هذا المقام فأعتذر من المستمعین والقراء الکرام.
و کیف کان فما ذکره المصنف فی المقام من أصالة العدم عند الشک فی کونه منهم لم یظهر له وجه یعتمد علیه نعم لو تحققت الغلبة بحیث یحصل الوثوق بعدم کونه من أفراد المستثنی جاز الاعتماد علیها قطعا.
|1| فی الجواهر: "الاحوط عدم دفعها للمتولد منهم و لو من زنا و ان کان قد یقوی خلافه لعموم الفقراء فی مصرف الزکاة، و لم یثبت أنه هاشمی
.jpg)
