و تقیید المأمور به بالانقسامات اللاحقة للامر فی مرحلة التشریع عندنا ممکن و لو سلم عدم امکانه فلامحالة یکون بالنسبة الیها مطلقا بمعنی کون الطبیعة تمام الموضوع للامر.
و الطبیعة بما هی طبیعة ساریة صالحة لکل من الاطلاق والتقیید فی قبال الجزئی الذی لایصلح لهما.
و التحقیق فی هذه المسألة موکول الی محله و انما أشرنا الیها هنا اجمالا.
و للمحقق الحائری - قدس سره - فی الدرر کلام لایخلو من مناقشة فانه بعد تقریر استصحاب العدم الازلی و تمثیله له باستصحاب عدم القرشیة قال: "و فیه أن الاثر الشرعی لو کان مترتبا علی عدم تحقق النسبة، أو علی عدم وجود الذات المتصفة، أو علی عدم الوصف للذات مع تجریدها عن ملاحظة الوجود والعدم لصح الاستصحاب... .
و أما لو کان الاثر مترتبا علی عدم الوصف للموضوع مع عنایة الوجود الخارجی فلایمکن الاستصحاب الا بعد العلم بأن الموضوع مع کونه موجودا فی السابق لم یکن متصفا بذلک الوصف... و لا یبعد کون المثال من قبیل الاول."
ثم قال فی الحاشیة فی توضیح الجملة الاخیرة ما محصله: أنه قد یستظهر من مناسبة الحکم والموضوع أن التأثیر ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف کما فی قضیة : "اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه شئ".
و قد یستظهر منها أن التأثیر ثابت لنفس الوصف، والموضوع المفروغ عن وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به کما فی قوله: "المراءة تری الدم الی خمسین الا أن تکون قرشیة" حیث ان حیضیة الدم الی ستین انما هی من خاصیة التولد من قریش لا أن المراءة لها هذه الخاصیة بشرط التولد. فانتفاء هذا الوصف
.jpg)
