و فیه: أنه لیس معنی الاطلاق لحاظ القیود و أخذها فی الموضوع بل کون الحیثیة الملحوظة تمام الموضوع للحکم و عدم دخل حیثیة أخری فیه. و فی قباله التقیید و هو کون الحیثیة بعض الموضوع و کون غیرها دخیلا فیه، و لیس هذا لامحالة الا لکونه دخیلا فی الملاک والمحبوبیة و الا کان التقیید جزافا لایصدر عن الحکیم.
و ما ذکرناه ثابت بالحصر العقلی اذ الحاکم الملتفت لایغفل عن موضوع حکمه وعن حدوده بل اما أن یلحظ لابشرط أو بشرط شئ أو بشرط لا. و بعبارة أخری اما أن یکون الموضوع لحکمه بحسب الجد نفس الطبیعة بذاتها المرسلة أو بقید وجود شئ آخر أو بقید عدمه، و لا یعقل الاهمال فی مقام الثبوت.
و النقض بالملازمات الوجودیة غیر وارد اذ الملازم الوجودی ان لم یکن دخیلا فی محبوبیة الموضوع و ملاکه فلا وجه لاخذه فیه.
و مجرد الملازمة الوجودیة لایستلزم الدخل، فالموضوع بالنسبة الیه مطلق بحیث لو فرض محالا انفکاکه عنه لم یضر بثبوت الحکم له والمرکب عین أجزائه فلامعنی لاطلاقه أو تقییده بالنسبة الیها والجزء للمرکب بما أنه جزء له مطلق بالاضافة الی الاجزاء الاخر الا أن یکون الجزء الاخر دخیلا فی ملاک الجزئیة، و کونه دخیلا فی ملاک الکل لایستلزم دخله فی ملاک الجزء بما أنه جزء. و لاتهافت و لاتدافع بین عدم دخله فی الجزء بما هو جزء و دخله فی الکل بما هو کل، و اعتبار الشئ جزءا أمر والتقیید أمر آخر.
.jpg)
