و سابعا: قد مر منا أن الموضوع أو المتعلق للحکم بالنسبة الی کل خصوصیة تلحظ بالاضافة الیه اما مطلق أو مقید بوجودها أو مقید بعدمها.
و لکن یظهر منه انکار ذلک فانه قال - علی ما فی تقریرات بحثه فی الاصول - : "ان موضوع الحکم أو متعلقه بالاضافة الی ما یلازمه وجودا فی الخارج لامطلق و لا مقید و لا مهمل:
أما الاطلاق فهو غیر معقول، حیث ان مرده الی أن ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحکم لیس موضوعا أو متعلقا له فان معنی اطلاقه بالاضافة الیه هو أنه لا ملازمة بینهما وجودا و خارجا و هو خلف.
و أما التقیید فهو لغو محض نظرا الی أن وجوده فی الخارج ضروری عند وجود الموضوع أو المتعلق ومعه لامعنی لتقییده به.
و أما الاهمال فهو انما یتصور فی مورد القابل لکل من الاطلاق والتقیید..." المحاضرات 223/5.
أقول: و قد أراد بذلک بیان أن بعض أجزاء المرکب بالنسبة الی الاجزاء الاخر لیس مهملا و لا مطلقا و لا مقیدا. و نظیر ذلک ما قالوا: ان تقیید المأمور به
.jpg)
