و سادسا: قال - مدظله - ان الموضوع فی ناحیة العام مرکب من حیثیة العام و عدم عنوان المخصص محمولا فیثبت أحد الجزئین بالوجدان والاخر بالاستصحاب نظیر ما اذا ترکب من جوهرین أو عرضین.
و فیه: أن العدم المأخوذ فی ناحیة العام سواء أخذ محمولا أو ربطا و ان کان له حالة سابقة عقلا علی ما قرره الاعلام، و لکن الموضوع لم یؤخذ مرکبا بل هو مقید لما عرفت من أن الموضوع بلحاظ حالاته وعوارضه اما أن یعتبر مطلقا أو مقیدا بوجودها أو مقیدا بعدمها، و حیث انه فی ناحیة المخصص مقید بوجود العرض بنحو الکون الناقص علی ما هو المفروض کان الظاهر فی ناحیة العام تقیده بنقیض ذلک و هی اللیسیة الناقصة کما مر.
و مفادها و ان کان السلب المطلق الصادق حتی مع انتفاء الموضوع و لکن بعد تقید الموضوع الموجود بمفاده یرجع الی کون الموضوع معتبرا بنحو الموجبة السالبة المحمول فلامجال لاستصحابها، و استصحاب نفس القید لایثبت التقید، و انما حصل التقید فی ناحیة العام ببرکة حصوله فی ناحیة المخصص، و قد مر منا أن السالبة المحصلة بوحدتها لایعقل أن تکون موضوعا لحکم ایجابی.
و یظهر من تعبیراته أیضا قبول أصل التقید فمن ذلک قوله فی تعلیقته علی أجود التقریرات: "و أنت بعدما عرفت من أن التخصیص بعنوان وجودی فی هذین الموردین لایستلزم الا أخذ عدم ذلک العنوان فی طرف العام علی نحو التقید بعدم اتصاف الذات بذلک الوصف لا علی نحو التقید بالاتصاف بعدمه." أجود التقریرات 469/1.
و أیضا قوله فیه: "التقیید انما یکون بلحاظ عدم الاتصاف بالعرض الوجودی
.jpg)
