و فیه: أن الظاهر من جعل العرض و محله موضوعا للحکم و ان کان ذلک و لکنه لایتعین هذا عقلا، والجعل وخصوصیاته تابعة للمصالح، و من الممکن اعتبار کل من العرض و محله بنحو الکون التام جزءا من الموضوع نظیر الجوهرین والعرضین.
و ما ذکروه من التعلیل خلط بین الوجود الرابط والوجود الرابطی، فان کون وجود العرض فی نفسه عین وجوده لمحله بیان لنحو وجود الاعراض و نعبر عنه بالوجود الرابطی و هو من أقسام الوجود فی نفسه أعنی المحمولی، و هذا غیر الوجود الرابط و مفاد الکون الناقص الذی یکون معنی حرفیا فی غیره، قال فی المنظومة :
"ان الوجود رابط و رابطی ثمة نفسی فهاک و اضبط"
و قد وقع هذا الخلط من المحقق اللاهیجی أیضا حیث قال - علی ما فی المنظومة - : "ان وجود العرض مفاد کان الناقصة ." شرح المنظومة / 56 و 57 (= طبعة أخری / 61 و 62). هذا.
و قد عثرت بعد ما کتبت هذا علی کلام للمحقق النائینی فی التنبیه التاسع من تنبیهات الاستصحاب یظهر منه الالتفات الی ما ذکرناه من جواز أخذ العرض بنحو الکون المحمولی أیضا، فراجع. فوائد الاصول 504/4.
و ثالثا: ربما یظهر من جعلهم العدم النعتی و مفاد لیس الناقصة مترادفین و ارادتهم بهذین التعبیرین کون عدم المحمول نعتا ثابتا للموضوع: أن مفاد القضیة السالبة المرکبة عندهم اثبات سلب المحمول للموضوع.
و فیه: أن مفاد السلب الناقص سلب المحمول عن الموضوع و یصدق مع انتفاء الموضوع أیضا ویکون نقیضا للکون الناقص و لیس مفاده اثبات السلب للموضوع،
.jpg)
