صفحه ۴۳۶

..........................................................................................

و علی الجملة اذا أخذ وجود عرض فی محله موضوعا لحکم شرعی فهو و ان کان لابد من کونه مأخوذا فیه علی وجه النعتیة والصفتیة و ما هو مفاد کان الناقصة الا أن ذلک لایستدعی أخذ عدم ذلک العرض نعتا فی موضوع عدم ذلک الحکم و ارتفاعه، لوضوح أن الحکم الثابت للموضوع المقید بما هو مفاد کان الناقصة انما یرتفع عند عدم اتصافه بذلک القید علی نحو السالبة المحصلة من دون أن یتوقف ذلک علی اتصاف الموضوع بعدم ذلک القید علی نحو مفاد لیس الناقصة ... .

فالنتیجة فی نهایة المطاف هی أن دعوی استلزام التخصیص بعنوان وجودی أخذ عدم ذلک العنوان فی طرف العام علی وجه الصفتیة والنعتیة کما أصر علی ذلک شیخنا الاستاذ - قدس سره - ولاجل ذلک منع عن جریان الاستصحاب فی الاعدام الازلیة خاطئة جدا." المحاضرات ‏208/5 - 232. .

قلت: البحث المستوفی فیما ذکره الاعلام فی المقام یحتاج الی صرف وقت کثیر، ولایتیسر لنا فعلا فلنشر الی بعض النکات اجمالا و نحیل التفصیل الی أهله و محله فنقول:

أولا: ان الظاهر من کلماتهم حصر استصحاب العدم الازلی فی استصحاب العدم المحمولی و قد مر منا تصویره فی العدم الربطی أیضا و ان استشکلنا فی کلیهما فی نهایة الامر.

و ثانیا: انه یظهر من المحقق النائینی - قدس سره - و تلامذته فی المقام أن الموضوع اذا ترکب من العرض و محله فلابد من أخذه بنحو الکون الناقص معللین بأن العرض وجوده فی نفسه عین وجوده لمحله.

ناوبری کتاب