قال بعض الاعاظم - علی ما فی تقریرات بحثه فی الاصول - ما محصله مع حفظ عباراته: "لامانع من الرجوع الی استصحاب عدم اتصافها بالقرشیة و عدم انتسابها بها، حیث ان فی زمان لم تکن هذه المراءة ولااتصافها بالقرشیة ثم وجدت المراءة فنشک فی انتسابها الی القریش فلامانع من استصحاب عدم انتسابها الیه، وبضم هذا الاستصحاب الی الوجدان یثبت أن هذه مراءة لم تکن قرشیة ... .
فالنتیجة أن الموضوع اذا کان مرکبا من العرض و محله فلامحالة یکون المأخوذ فیه هو وجود العرض بمفاد کان الناقصة حیث ان ثبوته لموضوعه بعینه هو اتصافه به کما عرفت.
و اما اذا کان مرکبا من عدم العرض و محله فلایلزم أن یکون العدم مأخوذا فیه بمفاد لیس الناقصة حتی لایمکن احرازه بالاصل، بل الظاهر هو أنه مأخوذ فیه بمفاد لیس التامة .
والسبب فی ذلک یرجع الی الفرق بین العرض و عدمه حیث ان العرض فی وجوده یحتاج الی موضوع محقق فی الخارج لا فی عدمه، بداهة أن نقطة الافتقار الی وجود الموضوع فی عالم العین انما تکون من لوازم وجود العرض دون عدمه... .
فالنتیجة لحد الان هی أن العدم النعتی فی موضوع الحکم یحتاج الی مؤونة وعنایة زائدة دون العدم المحمولی و علی ضوء هذه النتیجة فالظاهر أن عدم عنوان المخصص المأخوذ فی عنوان العام هو العدم المحمولی و ما هو مفاد لیس التامة دون العدم النعتی و ما هو مفاد لیس الناقصة فان أخذه فیه یحتاج الی عنایة و نصب قرینة .
.jpg)
