و الزکاة وضعت للفقیر الموجود فی الخارج بشرط أن لایکون هاشمیا لالماهیته المطلقة و لو فی حال العدم و المراءة من بدو انعقاد نطفتها اما قرشیة أو غیر قرشیة، والفقیر من بدو وجوده اما هاشمی أو غیر هاشمی فلایجری فیهما استصحاب العدم.
و المستصحب باستصحاب العدم الازلی عدم کون المراءة قرشیة و عدم کون الفقیر هاشمیا بالسلب المحصل المطلق الصادق حتی مع انتفاء الموضوع.
فالموضوع لحکم العام خصوص الموجود خارجا والموضوع للقضیة المتیقنة التی أرید استصحابها هی المهیة المطلقة الصادقة حتی مع انتفاء الوجود أیضا.
و قد مر منا أن السالبة المحصلة أعم من الموجبة السالبة المحمول. و من الواضح أن استصحاب الاعم و تطبیقه علی الاخص و اثباته به من أوضح موارد الاصل المثبت، نظیر استصحاب بقاء الحیوان فی الدار و اثبات حکم الانسان به مثلا بلحاظ العلم خارجا بانحصاره فیه، فتدبر.
فان قلت: الموضوع فی ناحیة العام مرکب من حیثیة العام و من عدم عنوان المخصص محمولا، و استصحاب العدم المحمولی مما یساعد علیه العرف و یشمله الادلة، و علی هذا فیتحقق جزء من الموضوع بالوجدان والجزء الاخر بالاستصحاب.
نظیر ما اذا ترکب الموضوع من جوهرین أو من عرضین أو من جوهر وعرض فی محل آخر، و هذا أمر جار فی الفقه کثیرا ولادلیل علی اعتبار العدم فی ناحیة العام ربطیا، اذ فی ناحیة المخصص انما اعتبر الوجود و الکون ربطا من جهة أن عنوان المخصص یکون من عوارض العام و حالاته، و وجود العرض فی نفسه عین وجوده لمحله، و هذه العلة انما تتحقق فی ناحیة وجود العرض لمحله، و أما عدمه فلاوجه لاخذه نعتا لمحله.
.jpg)
