صفحه ۴۳۳

..........................................................................................

و ببیان آخر اقتبسناه من الاستاذ الامام - طاب ثراه - علی ما فی تقریرات بحثه فی المقام تهذیب الاصول ‏28/2. : أنه بعد القطع بخروج العام عن اطلاقه فالقید العدمی المأخوذ فی ناحیته اما أن یکون مأخوذا بنحو الموجبة المعدولة المحمول ککون المراءة غیر قرشیة کما لعله الظاهر من تعبیرات المحقق النائینی علی ما فی تقریرات بحثه، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول ککونها متصفة بأن لاتکون قرشیة، أو بنحو السالبة المحصلة المحضة أعنی سلب شئ عن شئ.

و لا یخفی أن مقتضی الاولین الاحتیاج الی وجود الموضوع فی ظرف الصدق فلاتحقق لهما قبله و لا مجال للاستصحاب.

و مقتضی الثالث کون الموضوع للحکم الایجابی فی ناحیة العام السالبة المحصلة المطلقة الصادقة حتی مع عدم الموضوع، و من المعلوم بطلان ذلک لامتناع أن یکون السلب المحصل المطلق الصادق حتی مع عدم الموضوع موضوعا لحکم ایجابی کالتحیض الی خمسین مثلا فبقرینة الحکم الایجابی علی العام یظهر أن الموضوع فی ناحیته عنوانه الموجود خارجا مقیدا بأن لایصدق علیه عنوان المخصص کالمراءة الموجودة فی الخارج المتصفة بأن لاتکون من قریش فیرجع الی مفاد الموجبة السالبة المحمول و قد عرفت حالها.

و بعبارة ثالثة : الحکم فی ناحیة العام شرع للموجود خارجا و لکن بشرط أن لایتعنون بعنوان المخصص، فالتحیض الی خمسین مثلا شرع للمراءة الموجودة خارجا بشرط أن لاتکون من قریش لا لماهیتها اللابشرط من الوجود والعدم.

ناوبری کتاب