و مجرد صدق السالبة بانتفأ الموضوع عقلا لایکفی فی شمول أدلة الاستصحاب له.
ثم انه یعتبر فی الاستصحاب اتحاد القضیة المتیقنة والمشکوکة، و کیف تتحد القضیة المخترعة فی عالم الخیال مع القضیة المعتبرة عند العقلاء بلحاظ وجود موضوعها فی الخارج والاشارة الیه بلفظ هذا، ففی الحقیقة لیس لنا متیقن مشکوک البقاء حتی یستصحب.
نعم لو شک فی وجود الشئ بنحو الهلیة البسیطة من دون أن یضاف الی شئ موجود فی الخارج و کان مسبوقا بالعدم جاز استصحاب عدمه کما لایخفی، فتدبر. هذا کله أولا.
و ثانیا: ان موضوع الحکم کما عرفت اما نفس الطبیعة باطلاقها الذاتی أو المقیدة بوجود شئ أو المقیدة بعدمه. و علی هذا فاذا خصص العام بأمر وجودی فلامحالة خرج الموضوع فی ناحیة العام بحسب الارادة الجدیة عن اطلاقه وسریانه، وتضیق فی هذه الناحیة .
و حیث ان المخصص أمر وجودی أخذ نعتا بنحو الکون الناقص والهلیة المرکبة فلامحالة یکون الباقی تحت العام رفع ذلک ونقیضه أعنی مفاد لیس الناقصة .
و لکن بعد تقیید العام بمفاده یرجع الی کون الموضوع فی ناحیة العام مأخوذا بنحو الموجبة السالبة المحمول. والموجبة و ان کانت سالبة المحمول لاتصدق الا مع وجود الموضوع فی ظرف الصدق فلاتحقق لها فی حال عدمه. و استصحاب نفس القید أعنی مفاد السلب المحصل الثابت فی الازل لایثبت المقید بما هو مقید أعنی التقید والاتصاف.
.jpg)
