و هذا العدم مما یمکن احرازه بالاستصحاب، اذ الفقیر مثلا قبل وجوده لم یکن هاشیما، والمراءة قبل وجودها لم تکن قرشیة فیستصحب هذا العدم الازلی ویتم الموضوع فی ناحیة العام.
و عدم الاثر الشرعی لهذا العدم فی ظرف کونه متیقنا أعنی عدم وجود الموضوع لایضر، اذ یکفی فی اجراء الاصل وجود الاثر للمستصحب حال کونه مشکوکا فیه أعنی ظرف التعبد بالاستصحاب.
فان قلت: ان العدم السابق کان مستندا الی عدم الموضوع والعدم اللاحق مستند لامحالة الی عدم المقتضی أو وجود المانع فالمشکوک فیه غیرالمتیقن.
قلت: اختلاف العلة ولاسیما فی العدم لایوجب اختلاف المعلول عرفا نظیر استصحاب ترک الاکل والشرب للصائم بعد المغرب فانه جار عرفا مع أن الترک فی النهار کان لامر الصوم والترک فی اللیل لداع آخر.
و بالجملة فزید مثلا قبل انعقاد نطفته لم یکن موجودا و لا هاشمیا فاذا تبدل عدمه بالوجود وشک فی تبدل العدم الثانی جاز لنا استصحاب العدم اذا فرض له أثر فعلا کما فی المقام.
فان قلت: عدم انتساب الفقیر الی هاشم و عدم انتساب المراءة الی قریش بنحو العدم المحمولی و لیس التامة و ان کان له حالة سابقة، و لکن لما کان التقیید فی مرحلة وجود المخصص بنحو الکون الناقص والوجود الربطی کان الباقی تحت العام نقیض ذلک أعنی مفاد لیس الناقصة والعدم الربطی، و بعبارة واضحة عدم کون الفقیر هاشمیا و عدم کون المراءة قرشیة،
و اثبات هذا العدم الربطی باستصحاب العدم المحمولی من أوضح مصادیق الاصل المثبت.
.jpg)
