الخامس: لایخفی أن الموضوع للحکم بالاضافة الی کل خصوصیة و حالة یمکن أن ینقسم بلحاظها اما أن یکون بحسب متن الواقع والارادة الجدیة مطلقا أی تمام الموضوع للحکم أو یکون مقیدا بوجودها أو یکون مقیدا بعدمها.
و بعبارة أخری اما أن یعتبر بالاضافة الیها لابشرط أو بشرط شئ أو بشرط لا، اذ لایعقل أن یکون الحاکم فی مقام جعل الحکم غافلا عن موضوع حکمه ولایتعقل الاهمال فی مقام الثبوت، و هذا واضح لامریة فیه.
و من هذا القبیل أیضا العام المخصص اذا کان موضوعا لحکم شرعی، و حیث انه خصص بمخصص فلامجال لبقائه علی اطلاقه الذاتی موضوعا للحکم فلامحالة یتقید فی مقام الجد بأن لایکون معنونا بعنوان المخصص.
و ما عن بعض الاعلام من تنظیره بموت بعض الافراد حیث لایوجب هذا تقییدا فی الموضوع فکأن التخصیص موت تشریعی یکون وزانه وزان الموت التکوینی لبعض الافراد واضح الفساد، اذ الحکم لایتحقق الا فی ظرف وجود الموضوع خارجا، والموت التکوینی یوجب خروجه عن کونه من مصادیق الموضوع حقیقة .
و هذا بخلاف التخصیص فان الموجود باق علی ما کان علیه، والمفروض کونه مصداقا للعام حقیقة فلو کان باقیا علی حکمه ناقض حکمه حکم المخصص فلابد من تقیید فی ناحیة العام حتی یوجب تضییق الموضوع بحیث لایشمل مصادیق المخصص فتدبر.
اذا عرفت هذا فنقول: تقریب التمسک باستصحاب العدم الازلی فی المقام أن یقال: ان تخصیص العام بعنوان وجودی و ان أوجب تقید العام فی مرحلة الجد و عدم بقائه علی اطلاقه و لکنه لایتقید الا بعدم عنوان المخصص.
.jpg)
