آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
لم یحرز کونه مصداقا للعام بما أنه موضوع لحکمه فی مقام الجد اذ بالتخصیص یظهر أن الموضوع له حیثیة العام مقیدا بعدم تعنونه بعنوان المخصص والمفروض الشک فی کون الفرد المشتبه مصداقا لهذا المقید فالتمسک فیه بالعام حینئذ نظیر التمسک بالعام فیما یشک فی کونه من مصادیق نفسه و هو واضح البطلان.

وقصر حکم العام علی غیر عنوان المخصص وتضییقه لموضوعه لایتوقف علی احراز مصادیق المخصص، اذ هذا القصر یکون فی مرحلة تشخیص الحکم والمراد الجدی للمولی، و احراز المصادیق یکون من وظائف العبد فی مرحلة الامتثال، ورتبة الاول مقدمة علی الثانی ولایتوقف المتقدم علی المتأخر.

و السر فی ذلک ما أشرنا الیه من أن وظیفة المولی لیس الا بیان الاحکام الکلیة، و هذا هو الفارق بین الشبهة المفهومیة والشبهة المصداقیة للمخصص.

اذ فی الشبهة المفهومیة مع التردد بین الاقل والاکثر یکون رفع الشبهة من وظائف المولی فالحجة لم تتم من قبله الا بالنسبة الی الاقل فیؤخذ فی الزائد بالعموم بلا مزاحم.

و هذا بخلاف المقام فان الحجة من ناحیة المولی قد تمت فی کل من العام والخاص، و أصالة الجد تجری فی کلیهما والشبهة المصداقیة للمخصص تکون شبهة مصداقیة لکل من الاصلین أیضا فلایحکم علیها لا بحکم العام و لا بحکم الخاص.

اللهم الا أن تکون هنا أمارة أو أصل یحرز به عدم دخولها تحت عنوان الخاص فینطبق علیها العام قهرا اذ الموضوع فی ناحیة العام لیس معنونا الا بعدم عنوان الخاص فتدبر. و قد تعرضنا للمسألة فی المجلد الاول من الزکاة، فراجع. کتاب الزکاة ‏57/1.