فالمقام نظیر ما نسب الیهم من القول بالضمان فی الید المرددة بین کونها عادیة أو أمینة .
و ربما یظهر من صاحب الجواهر اختیار هذا الوجه فی المقام، حیث تمسک لجواز الاعطاء لمجهول النسب و اللقیط بعموم الفقراء لهما، فراجع. الجواهر 407/15. و سیأتی نقل عبارته فی المسألة الاتیة .
أقول: قد حقق فی محله عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة للمخصص و ان کان منفصلا اذ فی هذه الصورة و ان انعقد للعام الظهور فی العموم، والشئ لاینقلب عما وقع علیه، لکن مجرد ظهور اللفظ فی مرحلة الاستعمال لایصحح الاحتجاج ما لم یحرز الجد و لو بأصالة التطابق بین الارادة الاستعمالیة و الارادة الجدیة .
و بعد ورود المخصص والعثور علیه یظهر أن الارادة الجدیة فی ناحیه العام تعلقت بغیر ما ینطبق علیه عنوان المخصص واقعا اذ لیس حکم الخمصص مختصا بافراده المعلومة فقط.
فالمخصص و ان لم یکن حجة بالنسبة الی الفرد المشتبه ولایجری علیه حکمه فعلا لکن یوجب قصر حجیة العام و ارادته جدا علی غیر ما یشمله عنوان المخصص بحسب متن الواقع، و لیس علی المولی الا بیان الاحکام الکلیة و قد بینها فی کلتا الناحیتین فقامت هنا حجتان من قبله وضیقت الثانیة منهما موضوع الاولی بحسب الارادة الجدیة، والفرد المشتبه کما لم یحرز کونه مصداقا للمخصص
.jpg)
