والکلمات التی حکیناها عن الاعاظم و ان کان یستفاد منها دعوی الاجماع فی المسألة بل ضرورتها عند المتشرعة أیضا و لکن احراز ذلک بحیث یعتمد علیه ویکشف به تلقی المسألة عن المعصومین: مشکل، و لذا تری کل واحد من المتأخرین یتمسک لها بوجه اعتباری أو أصل عملی. هذا.
و قد ذکروا فی توجیه المسألة وجوها:
الاول: ما أشار الیه فی مصباح الفقیه ومحصله وجود الغلبة فی غیرالمنتسب الی هاشم بحیث یحصل الظن بعدم انتساب المشکوک الیهم. والسیرة قائمة علی العمل بالظن فی هذا القبیل من الامور لانسداد باب العلم والعلمی فیها. والوسوسة فی ذلک یوجب تضییع حقوق کثیرة .
أقول: لاحد منع انسداد باب العلمی فیها للتمکن من البینة والرجوع الی الشیاع فی المحل، فتأمل.
الوجه الثانی: أن تحمل فتاوی الاصحاب علی اجازتهم للتمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص بتقریب أن مقتضی عموم قوله - تعالی - : "انما الصدقات للفقراء" سورة التوبة (9)، الایة 60. عموم المصرف، و هذا العموم و ان خصص بالنسبة الی بنی هاشم، و لکن الفرد المشکوک فیه یکون مصداقا للعام قطعا و یشک فی فردیته للمخصص ففی ناحیة العام قد أحرز الصغری والکبری معا و فی ناحیة المخصص
.jpg)
