و فی طهارة مصباح الفقیه فی مبحث الحیض: "و لو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعول علیها لدی العلماء فی جمیع الموارد التی یشک فی تحقق النسبة بل الاعتماد علیها فی مثل ما نحن فیه من الامور المغروسة فی أذهان المتشرعة، بل المرکوز فی أذهان العقلاء قاطبة .
و لذا لایعتنی أحد باحتمال کونه قرشیا مع أن هذا الاحتمال بالنسبة الی أغلب الاشخاص محقق بل ربما یکون مظنونا و مع ذلک لایلتفون الیه و یرتبون آثار خلافه، و هذا مما لاشبهة فیه.
و انما الاشکال فی تعیین وجه عمل العقلاء والعلماء بهذا الاصل وبنائهم علی عدم تحقق النسبة المشکوکة وترتب آثار خلافها. و لا یبعد أن یکون منشأه الغلبة وحکمة اعتبارها لدیهم انسداد باب العلم غالبا. و لا یعارض هذا الاصل بعد فرض اعتباره شئ من الاصول والعمومات..." کتاب الطهارة من مصباح الفقیه / 270 (54/2).
أقول: فیظهر من هذه الکلمات أن الانتساب الخاص اذا کان موضوعا لحکم خاص کاستحقاق الهاشمی للخمس وتحیض القرشیة الی ستین فمع الشک فی هذا الانتساب لایجری عندهم هذا الحکم الخاص بل یحکم بعدم الانتساب ویجری علیه حکمه. وظاهرهم کون المسألة اجماعیة بل ظاهر مصباح الفقیه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء علی ذلک .
ولایخفی أن عدم اجراء الحکم الخاص وجهه واضح اذ اجراء الحکم فی مرحلة الامتثال یتوقف علی احراز الموضوع، و لکن لایقتضی هذا اجراء حکم الخلاف
.jpg)
