أقول: بناء علی تعین الزکاة بالعزل کما هو الاقوی کما مر ج 2 ص 173 و ما بعدها من الکتاب، المسألة 34 من فصل زکاة الغلا ت یکون العزل مع النیة لا محالة، و یترتب علیه سقوط الزکاة و عدم ضمانه لها ان تلف المعزول بغیر تفریط، و یکون ایصال المعزول حینئذ الی أهله من قبیل ایصال مال الامانة الی صاحبه، و لا دلیل علی احتیاجه حینئذ الی نیة أخری. ففی المقام أیضا لو فرض العزل بنیة الزکاة ثم الاشتراء به کان العتق بعد ذلک من قبیل ایصال الامانة . و ان کان العتق بما هو عتق یحتاج الی النیة . و لو فرض موت العبد بعد اشترائه حینئذ برئت ذمته. هذا.
و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط بالنیة أولا و استمرارها الی حین الاعتاق کما فی المتن، فتدبر.
تتمة :
قال فی النهایة : "و فی الرقاب، و هم المکاتبون و الممالیک الذین یکونون تحت الشدة العظیمة . و قد روی أن من وجبت علیه کفارة عتق رقبة فی ظهار أو قتل خطاء و غیر ذلک و لا یکون عنده، یشتری عنه و یعتق." النهایة / 184
فهو (ره) لم یذکر القسم الثالث هنا و لکن نسب قسما آخر الی الروایة . و صنع نحو ذلک فی المبسوط أیضا.
ثم قال: "و الاحوط عندی أن یعطی ثمن الرقبة لکونه فقیرا فیشتری هو
.jpg)
