ولو ادعی أنه لیس بهاشمی یعطی من الزکاة لا لقبول قوله، بل لاصالة العدم عند الشک فی کونه منهم أم لا|1|، و لذا یجوز اعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط.
"المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمنا علیه" الوسائل 111/16 (= طبعة أخری 133/16)، الباب 3 من کتاب الاقرار، الحدیث 1. و خبر جراح المدائنی عن أبی عبدالله (ع) انه قال: "لا أقبل شهادة الفاسق الا علی نفسه" الوسائل 112/16 (= طبعة أخری 135/16)، الباب 6 من کتاب الاقرار، الحدیث 1. الی غیر ذلک من الاخبار.
و لکن فی المستمسک بعد الاشارة الی کلام الجواهر قال: "و لکنه غیر ظاهر اذ الاقرار انما یمنع من العمل بالحجة - من أمارة أو أصل - بالاضافة الی الاحکام التی تکون للمقر لا بالاضافة الی المالک و افراغ ذمته بذلک، فتأمل." المستمسک 312/9.
أقول: مفاد الادلة أن اقرار العاقل علی نفسه حجة فی کل ما یرتبط بنفسه ویکون بمنزلة قیام الدلیل المعتبر علی ذلک و ان لم یکن حجة فیما یرتبط بحق الغیر، فمن أقر بکونه هاشمیا کان مقتضی اقراره عدم استحقاقه للزکاة نظیر ما اذا أقر بکونه غنیا فوجب علی کل من سمع هذا الاقرار ترتیب الاثر علیه فلا یصح اعطاء الزکاة له و ان لم تکن شهادته و اقراره موجبا لحرمان المنتسبین الیه، فتدبر.
|1| یظهر من کلام الشیخ الاعظم فی کتاب الطهارة فی مبحث الحیض فیمن شک فی انتسابه الی قریش: "أن أصالة عدم الانتساب معول علیه عندالفقهاء فی جمیع المقامات." کتاب الطهارة للشیخ الانصاری / 189 (= طبعة أخری / 167.
و فی المستمسک : "فقد حکی عن بعض: أنه نسب الی الاصحاب بنأهم علی العمل بها فی جمیع أبواب الفقه من النکاح والارث والوصیة والبیع
.jpg)
