و ان حرم دفع الزکاة الیه مؤاخذة له باقراره |1|.
و فی خبر شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابی عبدالله (ع) انی اذا وجبت زکاتی أخرجتها فأدفع منها الی من أثق به یقسمها؟ قال: "نعم لابأس بذلک أما انه أحد المعطین." الوسائل 194/6، الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
و اذا کان الوکیل أحد المعطین للزکاة فتشخیص المصادیق یکون علی عهدته، فتأمل.
ثم لیس دلیل حجیة أصل الصحة منحصرا فی سیرة العقلاء و الا لانحصرت حجیته فی موارد حصول الوثوق بالصحة شخصا لعدم وجود التعبد بین العقلاء بما هم عقلاء و انما یعتمد کل شخص علی وثوق نفسه، فلعل الدلیل علیها الاجماع وسیرة المتشرعة بما هم متشرعة فی الابواب المختلفة من العقود و الایقاعات و الوکالات و الاجارات و الجماعات و تجهیز الموتی و غیره من الواجبات الکفائیة فتدبر.
|1| فی الجواهر بعد الاشکال فی قبول دعوی النسب ممن ادعی أنه هاشمی قال: "نعم فی المقام لایبعد قبوله الزاما له باقراره فلا تدفع له الزکاة ." الجواهر/ 407/15.
أقول: لما دل علی الاخذ بالاقرار علی النفس من بناء العقلاء علی ذلک علی اختلاف مذاهبهم وثقافاتهم. و من آیات کریمة یستفاد منها ذلک کقوله - تعالی - : "قال أأقررتم... قالوا أقررنا" سورة آل عمران (3)، الایة 81.
وقوله: "و آخرون اعترفوا بذنوبهم" سورة التوبة (9)، الایة 102 و ما اشتهر نقله عن النبی (ص) أنه قال: "اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز" الوسائل 111/16 (= طبعة أخری 133/16)، الباب 3 من کتاب الاقرار، الحیث 2؛ والمستدرک 48/3، الباب 2 من کتاب الاقرار، الحدیث 1. و ما روی عن الصادق (ع) أنه قال:
.jpg)
