و من الواضح أن علم الوکیل طریقی محض و لیس بموضوعی فلا أثر له فی تصحیح العمل بالنسبة الی الموکل." مستند العروة الوثقی - کتاب الخمس 322.
أقول: ما ذکره بالنسبة الی الشبهة الحکمیة صحیح بعد العلم باتیانه بکیفیة یشک الموکل فی صحتها حکما اذ مورد أصل الصحة هو الشک فی اتیان العمل صحیحا بعد العلم بما هو الصحیح بحسب الحکم الشرعی، و لیس أصل الصحة مرجعا فی الشبهات الحکمیة .
و أما اذا فرض اتفاق نظرهما فی أصل الحکم و فی شرائط الموضوع بل و فی طرق اثباته و احرازه وفرضنا کون الوکیل ثقة فاحراز مصادیق الموضوع حینئذ یکون من وظائف من یتصدی للعمل مباشرة ویحمل عمله علی الصحة ما لم ینکشف الخلاف.
و النکتة فی اجراء الاصل ندرة خطاء الفاعل و اشتباهه فی تطبیق الموضوع بعد العلم بأصل الحکم و حدود الموضوع.
و لو لا ذلک لوجب علی الموکل أن یتفحص عن کل واحد من المصارف و عن حالاته، و سیرة العقلاء علی خلاف ذلک بعد کون الوکیل ثقة فی أصل اتیان العمل بشرائطه، اذ یعتمدون فی هذا القبیل من الامور علی تشخیص المباشر و احرازه ما لم ینکشف الخلاف.
کیف ؟! و أی فرق بین شخص الوکیل وبین سائر المصادیق اذا عرفهم الموکل بأشخاصهم ولم یعرف حالاتهم و أنهم واجدون للشرائط أم لا، فتأمل.
.jpg)
