وجوابه واضح فان المکلف یجب علیه قطعا تشخیص المصرف و ایصال المال الیه، فراجع ما حررناه فی بحث الغارمین (المسألة 20).
تذنیب: فی خمس الجواهر: "نعم قد یحتال فی الدفع للمجهول المدعی بأن یوکله من علیه الحق فی الدفع اذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها فانه یکفی فی براءة ذمته و ان علم أنه هو قبضه لان المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکل ما لم یعلم الخلاف، لکن الانصاف أنه لایخلو من تأمل أیضا." الجواهر 106/16.
أقول: محصل کلام القائل اجراء أصل الصحة فی عمل الوکیل و قد استقر بناء العقلاء والمتشرعة علی ذلک . نعم یعتبر الوثوق باتیان العمل اذا الامر توجه الی الموکل و انما یکتفی بعمل الوکیل تنزیلا فما لم یحصل الوثوق باتیانه لم یحصل الفراغ، والمعتبر الوثوق لاالعدالة، و لکن بعد الوثوق باتیان أصل العمل لا مانع من اجراء أصل الصحة فیه کما فی کل عمل یصدر من الغیر. هذا.
و لکن فی خمس مستند العروة ما محصله: "ان القدر المتیقن من بناء العقلاء وسیرتهم ما اذا لم یعلم الموکل کیفیة العمل الصادر من الوکیل کما اذا وکله فی اجراء عقد ولم یعلم أنه أجراه بصیغة عربیة مثلا أو لا.
و أما اذا علم الکیفیة و أنه أجراه بالفارسیة و هو شاک فی صحته کذلک لشبهة حکمیة فاجراء أصل الصحة حینئذ محل اشکال.
ویلحقه فی الاشکال مورد الشک لشبهة موضوعیة أیضا کما فی المقام حیث
.jpg)
