ثم نقلنا فی هذا المجال کلاما جامعا عن مصباح الفقیه، فراجع.
وبعض الادلة التی أقاموها فی مسألة قبول دعوی الفقر یجری فی المقام أیضا، و لکن لما کان اقامة البینة والرجوع الی الشیاع فی المقام أسهل، أشکل الاکتفاء هنا بمجرد الدعوی، و لکن الظاهر کفایة الظن الغالب لقیام السیرة فی جمیع الاعصار والامصار علی الاکتفاء به.
ورد المدعی مع حصول الظن أیضا یوجب حرمان کثیر من المستحقین، و هذا مخالف لحکمة جعل الزکاة والخمس المقصود بهما سد خلات الفریقین.
و ان شئت قلت بجریان الانسداد الصغیر فی هذا القبیل من الموضوعات التی کثر الابتلاء بها وانسد باب العلم والعلمی فیها غالبا، فتدبر.
والعجب من کلام صدر عن صاحب الجواهر فی مسألة دعوی الفقر و لو صح جری فی المقام أیضا.
ومحصله: "ان الثابت من التکلیف ایتاء الزکاة لا ایتاؤها للفقیر مثلا. وقوله - تعالی - : "انما الصدقات للفقراء..." لایفید الا کونها لهم فی الواقع لا أن المکلف یجب علیه احراز الصفات فی الدفع فهی فی الحقیقة کالمال المطروح الذی لا ید
.jpg)
