و فی خمس الجواهر فی ذیل العبارة الثانیة قال: "و فیه بحث لعدم صدق الامتثال قبل احراز مصداق الموضوع.
و أصالة صحة دعوی المسلم فیما لایعارضها فیها أحد لاتکفی قطعا فی فراغ ذمة الدافع بل أقصاها عدم الحکم بفسق الاخذ لو اتفق، والقیاس علی الفقر مع أنه مع الفارق لانقول به." الجواهر 105/16.
أقول: و لعله أراد بالفارق أولا: أن دعوی الفقر معتضدة غالبا بالاستصحاب بخلاف الانتساب اذ لیس له حالة سابقة معلومة، و استصحاب العدم الازلی قابل للمناقشة کما یأتی.
و ثانیا: أن الفقر من الامور الداخلیة التی لایعرف غالبا الا من قبل الشخص بخلاف الانتساب اذ هو أمر یعرفه الطائفة والقبیلة غالبا فیمکن اثباته بالبینة أو بالشیاع. هذا.
ومسألة دعوی الفقر قد مرت بالتفصیل فراجع المسألة العاشرة من فصل المستحقین. وتعرض لها فقهاء الفریقین، ونسب الی المشهور منا قبول دعواه بل ظهر من بعضهم دعوی الوفاق فیه و أقمنا هناک لجواز القبول أربعة عشر دلیلا کأصالة عدم المال، و أصالة العدالة فی المسلم، و أصالة الصحة فی دعواه، و أن مطالبة المؤمن بالبینة أو الیمین اذلال له. و أنه مدع بلامعارض نظیر مدعی الکیس الذی کان بین عشرة، و أن الفقر والغنی من الحالات التی یتعذر اقامة البینة علیها ولاتعرف الا من قبل الشخص، وکاستمرار السیرة علی القبول، و استلزام العسر والحرج لو کلف باقامة البینة وکالاخبار الواردة فی موارد خاصة ونحو ذلک، فراجع.
و قد ناقشنا هذه الادلة فی محلها و لکن قلنا هناک أخیرا: "ان الفقیه الذی خلا
.jpg)
