صفحه ۴۱۳

و لا یکفی مجرد دعواه |1|.

أقول: قد حمل فی الجواهر هذه الاخبار علی صورة حصول العلم و حیث ان الغالب فی مواردها حصول العلم یشکل الاخذ باطلاقها فضلا عن التعدی منها الی سائر الابواب.

واعلم أن ظاهر المصنف هنا کفایة مطلق الشیاع و لکنه قیده فی باب الخمس (المسألة 4 من فصل قسمة الخمس) بکونه مفیدا للعلم، والظاهر کما مر کفایة الوثوق بل الظن، فتدبر.

|1| أقول: ان حصل الوثوق بدعواه فلااشکال لما مر منا من اعتماد العقلاء فی أمورهم علی الوثوق وسکون النفس ویکون عندهم فی حکم العلم الجازم، لالابتناء ذلک منهم علی تعبد شرعی أو عقلائی بل مما یحکم به عقل کل واحد منهم وارتکازه.

و أما اذا لم یحصل فالاصل عدم الحجیة واشتغال ذمة الدافع یقتضی تحصیل البراءة الیقینیة .

و لکن یظهر من کشف الغطاء فی بابی الزکاة والخمس جواز الاعتماد علی مجرد الدعوی:

قال فی باب الزکاة : "و الظاهر الاکتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه له مع عدم مظنة الکذب. والاحوط طلب الحجة منه علی دعواه.

أما ادعاؤه فی الفقر فمسموع. وحکم الادعاء للنسب الخاص کالحسنیة والحسینیة والموسویة والرضویة حکم الادعاء العام." کشف الغطاء/ 356.

وقال فی باب الخمس: "و یصدق مدعی النسب ما لم یکن متهما کمدعی الفقر." کشف الغطاء/ 363.

ناوبری کتاب