صفحه ۴۱۰

..........................................................................................
اسماعیل أو غیر ذلک لم یختلف الحال فی أفراده المزبورة التی من المقطوع عدم مدخلیتهافیه، بل هی فی الحقیقة لیست من أفراده و انما هی أحوال تقارن بعض أفراده کما نجده بالوجدان بملاحظة أفراده.

و لکن علی کل حال فاثبات حجیته و القضاء به و اجراء الاحکام علیه لایقتضی جواز الشهادة بمضمونه و ان لم یقارنه العلم لما عرفته من اعتبار العلم فی الشهادة و کونه کالشمس و الکف... .

و بذلک کله یظهر لک سقوط البحث فی أنه هل یعتبر فیه الظن المتاخم أو العلم و أن فی ذلک قولین، بل فی الریاض جعل الاقوال ثلاثة بزیادة مطلق الظن و نسبة کل قول الی قائل و ذکر الادلة لذلک، اذ قد عرفت أن هذه الاحوال لامدخلیة لها فی حجیة الشیاع.

کما أنه ظهر لک منه أن الشیاع و التسامع و الاستفاضة علی أحوال ثلاثة :

أحدها: استعمال الشائع المستفیض و اجراء الاحکام علیه. والثانی: القضاء به، و الثالث: الشهادة بمقتضاه.

أما الاول: فالسیرة والطریقة المعلومة علی أزید مما ذکره الاصحاب فیه فان الناس لازالت تأخذ الفتوی بشیاع الاجتهاد وتصلی بشیاع العدالة وتجتنب بشیاع الفسق وغیرذلک مما هو فی أیدی الناس.

و أما القضاء به، و ان لم یفد العلم فالاولی الاقتصار فیه علی السبعة، بل الخمسة، بل الثلاثة بل النسب خاصة، لانه هو المتفق علیه بین الاصحاب.

و أما الشهادة به، فلا تجوز بحال الا فی صورة مقارنته للعلم بناء علی الاکتفاء به فی الشهادة مطلقا." الجواهر ‏134/41.

ناوبری کتاب