و لکن علی کل حال فاثبات حجیته و القضاء به و اجراء الاحکام علیه لایقتضی جواز الشهادة بمضمونه و ان لم یقارنه العلم لما عرفته من اعتبار العلم فی الشهادة و کونه کالشمس و الکف... .
و بذلک کله یظهر لک سقوط البحث فی أنه هل یعتبر فیه الظن المتاخم أو العلم و أن فی ذلک قولین، بل فی الریاض جعل الاقوال ثلاثة بزیادة مطلق الظن و نسبة کل قول الی قائل و ذکر الادلة لذلک، اذ قد عرفت أن هذه الاحوال لامدخلیة لها فی حجیة الشیاع.
کما أنه ظهر لک منه أن الشیاع و التسامع و الاستفاضة علی أحوال ثلاثة :
أحدها: استعمال الشائع المستفیض و اجراء الاحکام علیه. والثانی: القضاء به، و الثالث: الشهادة بمقتضاه.
أما الاول: فالسیرة والطریقة المعلومة علی أزید مما ذکره الاصحاب فیه فان الناس لازالت تأخذ الفتوی بشیاع الاجتهاد وتصلی بشیاع العدالة وتجتنب بشیاع الفسق وغیرذلک مما هو فی أیدی الناس.
و أما القضاء به، و ان لم یفد العلم فالاولی الاقتصار فیه علی السبعة، بل الخمسة، بل الثلاثة بل النسب خاصة، لانه هو المتفق علیه بین الاصحاب.
و أما الشهادة به، فلا تجوز بحال الا فی صورة مقارنته للعلم بناء علی الاکتفاء به فی الشهادة مطلقا." الجواهر 134/41.
.jpg)
